آمار بخشش در پروندههای قصاص ۲۰ درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۲۲۹۱
به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل اصفهان، حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی، روز چهارشنبه در همایش موسوم به "صبر" در سالن اجتماعات دادگستری اصفهان افزود: اولیای دمی که با رضایت خود از قصاص محکوم میگذرند، بخاطر خدا و ائمه اطهار(ع)، این عمل بزرگ را انجام میدهند.
وی افزود: سال گذشته آمار صلح و سازش در پروندههای شوراهای حل اختلاف کشور نیز ۴۳ درصد نسبت به سال ماقبل آن افزایش داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالاسلام صادفی اضافه کرد: سال گذشته بیش از ۷۵۰ رضایت در پروندههایی دارای جرایم سنگین و هزاران رضایت در پروندههایی دارای جرایم سبک رُخ داد.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اظهار داشت: در دورهای که از چند ماه گذشته آغاز شده است و تا میلاد امام رضا(ع) نیز ادامه دارد فعالیتهای یک پویش با عنوان "به عشق امام رئوف میبخشم" ادامه پیدا خواهد کرد.
وی تصریح کرد: افرادی که در قالب این پویش با استفاده از مال، آبرو، اعتبار و جایگاه اجتماعی و مسوولیت خود واسطه صلح و بخشش میشوند و افرادی هم که از حق مالی یا قصاص میگذرند و رضایت میدهند باعث گسترش صفا و صمیمیت در جامعه و مایه تقویت همبستگی اجتماعی میشوند.
حجتالاسلام صادقی با تقدیر از مردم، خیران و مسوولان اصفهان گفت: این استان هم مردم رئوفی دارد که دارای روحیه بخشش هستند، هم خیرینی که با مال، آبرو و اعتبار خود واسطه بخشش و صلح میشوند و هم مسوولانی که اینگونه امور را پیگیری میکنند و گسترش این جریان را باید به مردم اصفهان تبریک گفت.
وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش مسوولان شوراهای حل اختلاف، صلحیاران، میانجیگران و خیران و با ترویج فرهنگ صلح و سازش و گذشت در جامعه شاهد افزایش این امر پسندیده در جامعه باشیم.
رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این همایش گفت: سال گذشته ۱۵۴ حکم قصاص در استان صادر شد که ۵۰ مورد از آن با تلاش خیران، صلحیاران، میانجیگران، اعضای شورای حل اختلاف و دیگر مسوولان امر و بخشش و با بزرگواری اولیای دم، به گذشت منجر شد که ۲ مورد از این تعداد مربوط به قصاص عضو از ناحیه چشم و ۴۸ مورد مربوط به قصاص نفس بود.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری افزود: گسترش فرهنگ صلح و سازش همواره از تاکیدات رهبر معظم انقلاب بوده و این موضوع یکی از دغدغههای رییس قوه قضاییه هم هست که در بسیاری از جلسات و برنامهها بر آن تاکید دارند و بخشی از سند تحول قضایی ابلاغی از سوی ایشان نیز با همین هدف تدوین و ابلاغ شده است.
وی با تشریح اهمیت جایگاه صلح و سازش در جامعه گفت: هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف استفاده از ظرفیتهای موجود در جامعه در تمام سطوح برای برقراری صلح و سازش و جلوگیری از تشکیل پروندههای قضایی است و همچنان این هدف از اصلیترین اهداف شوراهای حل اختلاف بشمار میرود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: اهمیت جایگاه صلح و سازش در جامعه از چند منظر قابل بررسی است که از جمله از نگاه شریعت مقدس اسلام همواره بر گسترش صلح، مهرورزی، نوعدوستی و گذشت تاکید شده است و همچنین از نگاه اجتماعی نیز گسترش فرهنگ صلح و گذشت و دوستی یکی از مؤلفههای جامعه مُترقی بشمار می رود.
وی با اشاره به اینکه قانون با تشکیل شوراهای حل اختلاف در دستگاه قضایی سعی در ترویج این خصلت حسنه دارد، از فعالیتهای اعضای ستاد صبر استان که یکی از بازوهای پرتوان دستگاه قضایی در امر ایجاد صلح و سازش هستند، قدردانی و بر لزوم تقویت هرچه بیشتر این نهاد تاکید کرد.
حجتالاسلام جعفری، مردم اصفهان را در زمینه گسترش امور خیر و نیکاندیشی سرآمد دانست و گفت: خیرین و مردم نیکاندیش این استان در انجام امور خیر از جمله ایجاد صلح و سازش و گذشت سرآمدند و اقدامات خیرخواهانه آنها جای تقدیر دارد.
رئیس دستگاه قضایی استان افزود: زیرساختهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی که در اصفهان بمنظور ترویج فرهنگ گذشت و بخشش وجود دارد در کل کشور بینظیر است به نحوی که در برنامهای که با عنوان "یک شهر ضیافت" با کمک صدا و سیمای مرکز اصفهان در ماه رمضان برگزار شد بیش از ۵۰ هزار نفر در سنین و سطوح مختلف شرکت داشتند که مبالغ مختلفی را برای آزادی زندانیان اهدا کردند.
به گزارش ایرنا، در پایان این همایش که با هدف تقدیر از صلحیاران، میانجیگران و خیرین برگزار شد، از ۱۴ خانوادهای که با گذشت و رضایت خود مانع از اجرای حکم قصاص محکومان شدند و همچنین از روسای حوزههای قضایی گلپایگان، بُرخوار، فولادشهر، مهردشت، نجفآباد، فلاورجان، لنجان و شاهینشهر بدلیل انجام اقدامات موثر در زمینههای مختلف از جمله جذب کمک خیرین و ترویج فرهنگ بخشش، گذشت، صلح و سازش در حوزه قضایی خود، تجلیل و قدردانی شد.
استانها اصفهان ۰ نفر برچسبها دادگستری اصفهان قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری اصفهان قوه قضاییه دادگستری اصفهان قوه قضاییه شوراهای حل اختلاف صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۲۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که میتواند در ماهیت پروندهها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را میتواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمینها شده و سبب کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند میدانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموختههای حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/